مهم‌ترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور از نگاه رئیس قوه قضائیه: نکند در فرودگاه بازداشت شویم/ تاکید بر ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۹۹۶۹
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه (۷ خرداد) در گردهمایی رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، طی سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امروز ایران اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌هایی که از جانب دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضایی و سیر ارتقاء و تعالی آن، گفت: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمین، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختاهای خود را منطبق بر این گستردگی ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.
وی با اشاره‌به اولویت مسائل اقتصادی در کشور گفت: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح فرآیندهایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی میتوانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری‌از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا افزود: کمیته و سامانه‌‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده ، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضاییه پاسخ به بسیاری از سؤالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضایی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضایی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای دادرسی و رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی میتوانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیان داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آنها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر می‌باشد.
وی گفت: علی ایحال وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم بصورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسرها را گرفت.
وی بیان کرد: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیرهای قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در جمع رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‌های مساعدت و معاضدت قضایی با سایر کشورها گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا با کشورهای مختلف موافقت‌نامه‌های قضایی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما با بسیاری از کشورها نیز موافقت‌نامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان داریم، اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود لذا شما سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.
وی بیان داشت: تاکید ما آن است که با تمام کشورها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشورهایی که فاقد این موافقت‌نامه با آنها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.
وی با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرائم اتباع خارجی گفت: تاکید ما آن است که تمام مراحل رسیدگی‌های قضایی به پرونده اتهامات و جرائم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه، مجازات و ... به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضایی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، بصورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آنهایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود.
همچنین در این گردهمایی، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره همکاری‌های صمیمانه و تنگاتنگ قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی، اظهار کرد: دستگاه قضایی طی مدت اخیر مساعدت‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته تا این وزارتخانه بتواند با کمترین چالش به وظایف خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند.
امیرعبداللهیان همچنین از همکاری دستگاه قضا به‌ویژه ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در امر پاسخگویی به پرسش‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» که توسط وزارت خارجه راه‌اندازی شده، قدردانی کرد و گفت: انتخاب دکتر غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه که صاحب تجربه و دانش بالایی در عرصه دیپلماسی هستند، نشان‌دهنده حُسن انتخاب و توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به حوزه سیاست خارجی است.
رحیمی وزیر دادگستری نیز طی سخنانی در این گردهمایی، خواستار استفاده حداکثری نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی شد و در همین ارتباط گفت: مطابق قانون، اجرای موافقت‌نامه‌های قضایی بر عهده وزیر دادگستری است و من از همه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌خواهم که مقدمات اجرای این موافقت‌نامه‌ها را فراهم کنند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دیپلمات‌ها میتوانند برای اجرایی‌‌شدن هرچه کامل‌تر موافقت‌نامه‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های انتقال محکومان و استرداد مجرمان، قدم‌های موثرتری بردارند.
شایان ذکر است در این گردهمایی، تعدادی از روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به ارائه نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مسئولیتی‌شان پرداختند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه حجت الاسلام محسنی اژه ای هوشمندسازی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ایرانیان مقیم خارج از کشور والمسلمین محسنی اژه ای موافقت نامه های قضایی ایرانیان خارج از کشور رسیدگی های قضایی ایرانی مقیم خارج دستگاه دیپلماسی رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا موافقت نامه ها اتباع ایرانی دستگاه قضایی سرمایه گذاری حجت الاسلام قوه قضاییه دیپلمات ها هم افزایی ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن اجتناب کند
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضائی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضائیه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدای‌ناکرده به این سرمایه خدشه‌ای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما در قوه قضائیه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله».اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیا هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فی‌المثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکی‌عنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آنها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلم‌خواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگی‌اش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِن‌غیرِحق در خصوص وی حکم کنیم؟
قاضی‌القضات تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَل‌الله، باید ابتدا به خودمان و نفس‌مان مسلط باشیم؛ اگر خدای‌ناکرده تابعِ هواهای نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آن صورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما در دستگاه قضائی و به‌طور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بسترهای رشد و تعالی قضات در همه عرصه‌ها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونه‌ای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیب‌هایی که ممکن است دامن‌گیر او شود، مصون بماند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بدون‌تردید دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان و توطئه‌چینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهده‌دارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گسترده‌تر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما می‌باشد، نه مچ‌گیری.
قاضی‌القضات بیان داشت: خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت می‌شوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت می‌شوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق می‌گیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوت‌کننده یا امتیاز دهنده، نه در زمان حال، بلکه فی‌المثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.
رئیس عدلیه در ادامه اظهار داشت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضائی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضائیه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.
قاضی‌القضات افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزش‌های به‌روز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانش‌ها و علومی که به نحوی از انحای مرتبط با حیطه کاری‌اش می‌باشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شما نیز که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمی‌دانید، سوال کنید و از سوال کردن نهراسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و اِحتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعه‌صدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی می‌ایستد، درصدد وارونه‌نمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه صدر بهره‌مند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی می‌ایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد، لذا نمی‌تواند مافی‌الضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفه‌اش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه می‌دهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دست‌نوشته غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدای‌ناکرده حقی تضییع شود.
رئیس عدلیه گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضائیه، توصیه‌هایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضائیه به شما می‌گویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیش‌پاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمه‌ها خورده‌ایم.
قاضی‌القضات در ادامه اظهار داشت: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضائی شامل ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های سراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزه‌های علمیه استان‌های قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد می‌کنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دوره‌های آموزشی و کارورزی را طی کرده‌اند، از امروز کار خود را در دستگاه قضائی آغاز خواهند کرد.
الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدیدالورود به دستگاه قضائی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آنها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جز از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضائیه با قوت به پیش ببریم.
وی عنوان کرد: در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس قوه قضائیه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.
وی در ادامه، از مسؤولان دانشگاه علوم قضائی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاری‌های تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش می‌کنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهره‌برداری را انجام دهیم.
الفت با اشاره به اتخاذ روش‌های جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه سعی می‌کند امور مربوط به گزینش خود را با بهره‌گیری از محققینی که دارای اطلاعات به‌روزی هستند و مصاحبه‌گرانی که نسب به سیاست‌های عمومی قوه قضائیه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینش‌کنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضائیه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضائی را دارند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت.
در بخش پایانی این مراسم، آئین تحلیف و ادای سوگند قضات جدیدالورود دستگاه قضائی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: خبرگزاری مهر
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند